يُعَدّ كتاب «حكم أخذ الأجر على إقراء القرآن» للمؤلف عبد الله بن صالح بن محمد العبيد من الدراسات الفقهية المتخصصة التي تتناول مسألة من المسائل المهمة المرتبطة بتعليم القرآن الكريم وإقرائه، وهي حكم أخذ العوض المالي على تعليم القرآن وتلقينه للمتعلمين، وهي قضية نالت اهتمام الفقهاء قديمًا وحديثًا لما يترتب عليها من آثار تربوية وتعليمية واجتماعية. ويهدف المؤلف إلى تحرير محل النزاع في هذه المسألة، وبيان أقوال العلماء وأدلتهم، مع دراسة النصوص الشرعية الواردة فيها ومناقشتها وفق قواعد الاستدلال الفقهي. وقد تناول الكتاب عرض مذاهب الفقهاء في حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن وإقرائه، فاستعرض أدلة المجيزين والمانعين والمفصلين، كما ناقش الأحاديث والآثار المتعلقة بالموضوع، وبين أوجه الاستدلال بها، مع التطرق إلى الفروق بين التعليم ابتغاء وجه الله تعالى وبين اتخاذه وسيلة للكسب، كما بحث في النوازل المعاصرة المتعلقة برواتب معلمي القرآن والعاملين في حلقات التحفيظ والمؤسسات القرآنية. واعتمد المؤلف منهجًا فقهيًا استدلاليًا يقوم على جمع النصوص والأقوال من مصادرها الأصلية، ثم دراستها وتحليلها ومناقشة أدلتها والترجيح بينها وفق أصول البحث العلمي، مع مراعاة المقاصد الشرعية والحاجات الواقعية المرتبطة بخدمة القرآن الكريم. ويتميّز الكتاب بلغة علمية رصينة واضحة، مع حسن عرض للخلاف الفقهي وترتيب للمسائل والأدلة، واعتماد على المصادر الفقهية المعتبرة من مختلف المذاهب، مما يمنحه أصالة علمية وموضوعية في الطرح. ويُوجَّه هذا الكتاب إلى طلاب العلم الشرعي، والباحثين في الفقه الإسلامي، والعاملين في مجال تعليم القرآن الكريم، وكل من يرغب في معرفة الحكم الشرعي لهذه المسألة المهمة. وتكمن قيمته العلمية في كونه يجمع الأقوال الفقهية المتعلقة بالموضوع في دراسة واحدة، ويُبرز منهج العلماء في معالجة القضايا المرتبطة بخدمة القرآن وتعليمه، كما يسهم في توضيح الأحكام الشرعية للنوازل المعاصرة المتعلقة بالمؤسسات القرآنية والتعليم النظامي، مما يجعله مرجعًا نافعًا في بابه وإضافة علمية مهمة إلى الدراسات الفقهية القرآنية.