تُعَدُّ لامية الأفعال للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله ابن مالك الأندلسي منظومةً علميةً مشهورةً في علم الصرف، وقد خصَّصها المؤلف بصورة أساسية لبيان أحكام تصريف الأفعال وأبنيتها ومعانيها. وتبدأ ببيان أبنية الفعل المجرد وما تدل عليه من المعاني، ثم تنتقل إلى تصاريف الأفعال وما يطرأ عليها من تغييرات عند إسنادها إلى الضمائر. وتتناول المنظومة أحكام اتصال تاء الضمير ونونه و«نا» بالفعل الثلاثي الأجوف، وما يتعلق بذلك من مسائل الإعلال والتصريف. كما تبحث في أبنية الأفعال المزيدة، وأحكام الفعل المضارع، والفعل المبني للمجهول، وصيغة فعل الأمر. ثم تتناول أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين، وأبنية المصادر ومصادر الأفعال المزيدة على الثلاثة. ويعرض ابن مالك كذلك أحكام بعض الأبنية الصرفية، مثل «المَفْعَل» و«المَفْعِل»، وما تدل عليه من المعاني، مع بيان ما يتعلق بأسماء الأمكنة والآلات. وقد جمع المؤلف هذه القواعد والمسائل في منظومة موجزة، مما جعلها صالحة للحفظ والمراجعة والتدريس. وتظهر في المنظومة عناية ابن مالك بجمع مسائل التصريف وترتيبها في صورة دقيقة مختصرة، ولذلك اعتنى بها العلماء شرحًا وتعليقًا ونظمًا وزيادات. وقد اشتهرت بين طلاب علم الصرف، وعدَّها العلماء من المتون النافعة في ضبط أبواب تصريف الأفعال وفهم أبنيتها واستعمالاتها.
