يُعَدّ كتاب «مشكلة العدول النحوي عن القرآن الكريم وحلها» لمؤلفه ساجد علي سبحاني دراسةً علميةً نقديةً تتناول إشكالية إخضاع النص القرآني للقواعد النحوية المجرّدة عند بعض المتأخرين، وما يترتب على ذلك من توهّم العدول أو المخالفة، ساعيًا إلى إعادة ترتيب العلاقة بين النص والقاعدة في إطارٍ منهجيٍّ منضبط. يفتتح المؤلف بتمهيدٍ يؤصّل فيه لمفهوم العدول في الدرس اللغوي، ويميّز بين العدول البلاغي المقصود والادعاء بوجود مخالفةٍ نحوية، ثم ينتقل إلى استقراء نماذج من الآيات التي وُصفت بالعدول، محلّلًا توجيهاتها في ضوء السماع العربي وأقوال أئمة النحو والتفسير. وتتوزّع محاور الكتاب على بيان أسباب هذا الإشكال، كالتوسّع في القياس، أو إغفال تعدّد اللهجات، أو سوء فهم السياق، ثم عرض الحلول المقترحة التي تقوم على تقديم النص القرآني بوصفه أصلًا يُحتجّ به في التقعيد، لا تابعًا للقاعدة المستنبطة. ويعتمد المؤلف منهجًا استقرائيًّا تحليليًّا نقديًّا يجمع الأقوال ويوازن بينها، مع تحرير محلّ النزاع وتدقيق المصطلحات، وربط المسألة بأصول الاحتجاج اللغوي. وتمتاز المعالجة بلغةٍ أكاديميةٍ رصينة وأسلوبٍ متماسك يجمع بين التحليل اللغوي والتأصيل المنهجي، دون تعصّبٍ أو تجريح. كما تتجلّى قيمة العمل في تصحيح النظرة إلى ما يُسمّى بالعدول، وإبراز انسجام النص القرآني مع سنن العربية في تنوّعها واتساعها. والفئة المستهدفة به هم الباحثون وطلبة الدراسات العليا في علوم القرآن واللغة العربية، لما يقدّمه من معالجةٍ منهجيةٍ لإشكالٍ يتصل بعلاقة النحو بالنص. وتكمن القيمة العلمية للكتاب في إسهامه في ترسيخ منهجٍ متوازنٍ يُعلي من شأن النص القرآني في التقعيد، ويعيد قراءة التراث النحوي في ضوء أصول الاحتجاج السليم، مما يعزّز التكامل بين الدرسين القرآني واللغوي.
فهرس الموضوعات
|
الصفحة |
الموضوع |
|
II |
مقالہ اور دفاع مقالہ کی منظوری کا فارم
|
|
III |
اقرار نامه
|
|
IV |
فهرس المحتويات
|
|
XIV |
مقدمہ |
|
XXIX |
تلخیص |
|
XXXI |
شکر و عرفان
|
|
XXXIV |
اعدام
|
|
1 |
العدول العدل لغة
|
|
3 |
العدل اصطلاحا
|
|
4 |
القرآن أوصاف القرآن
|
|
8 |
أسماء القرآن
|
|
8 |
تحليل لفظة القرآن لغة
|
|
11 |
تحليل القرآن اصطلاحا
|
|
12 |
النحو أهمية النحو
|
|
13 |
واضع النحو
|
|
14 |
النحو لغة
|
|
15 |
النحو اصطلاحا
|
|
17 |
العلاقة بين الصرف و النحو
|
|
21 |
المطلب الثاني: القرآن الكريم من حيث كونه مصدرا للنحو العربي الاستشهاد بالقرآن الكريم
|
|
23 |
الاستشهاد بالحديث النبوي
|
|
26 |
الاستشهاد بكلام العرب
|
|
27 |
المطلب الثالث: القراءات القرآنية و النحاة نظرا و تطبيقا العلاقة بين القراءات القرآنية و النحو العربي
|
|
29 |
تاريخ القراءات
|
|
33 |
ضوابط القراءة الصحيحة
|
|
34 |
تعامل النحاة مع القراءات القرآنية نظرا
|
|
42 |
تعامل النحاة مع القراءات القرآنية تطبيقا
|
|
43 |
التأويل
|
|
48 |
المعارضة الصريحة للقراءات
|
|
49 |
المعارضة الخفية للقراءات
|
|
50 |
نماذج من تعامل النحاة مع القراءات
|
|
50 |
۱. عيسى بن عمر
|
|
51 |
۲أبو عمرو بن العلاء
|
|
52 |
٣،٤. الخليل و يونس
|
|
53 |
ه سيبويه
|
|
56 |
٦. الأخفش الأوسط
|
|
57 |
الكسائي
|
|
58 |
قطرب
|
|
59
|
الفراء
|
|
61 |
١٠. أبو عبيدة
|
|
62 |
۱۱. الجرمي
|
|
62 |
۱۲. أبو حاتم السجستاني
|
|
65 |
١٣. المازني
|
|
66 |
١٤. ابن قتيبة
|
|
67 |
١٥. المبرد
|
|
69 |
١٦. ثعلب
|
|
70 |
۱۷. ابن کیسان
|
|
70 |
۱۸ الطبري
|
|
71 |
١٩. الزجاج
|
|
73 |
٢٠. الأخفش الأصغر
|
|
74 |
۲۱. ابن السراج
|
|
74 |
۲۲ ابن مجاهد
|
|
76 |
٢٣. الزجاجي
|
|
77 |
٢٤. أبو جعفر النحاس
|
|
80 |
٢٥ السيرافي
|
|
80 |
٢٦ ابن خالويه
|
|
83 |
٢٧. أبو علي الفارسي
|
|
84 |
۲۸ الرماني
|
|
85 |
٢٩ مكي القيسي
|
|
87 |
۳۰ ابن جني
|
|
90 |
٣١ الزمخشري
|
|
94 |
٣٢. أبو حيان الأندلسي
|
|
98 |
المطلب الرابع: أسباب العدول الأول: العصبية المذهبية النحوية
|
|
101 |
الثاني: اختلاف أساليب مصادر النحو طبيعة و تكوينا
|
|
104 |
الثالث: تقديم الشعر على القرآن
|
|
115 |
الرابع عدم رعاية الفواصل القرآنية
|
|
130 |
المطلب الخامس الميزان آية قرآنية لا قاعدة نحوية القضية الخصوصية للغة العربية
|
|
131 |
لا معقولية البحث عن الأخطاء النحوية في القرآن
|
|
141 |
الباب الثاني الفصل الأول: المرفوعات ۱ الفاعل الجملة لا تكون فاعلا و لا نائبا عنه
|
|
146 |
يجب تجريد الفعل من ضمير إذا أسند إلى الفاعل الظاهر
|
|
149 |
لا يقوم غير المفعول به مع وجوده مقام الفاعل
|
|
152 |
لا يجوز حذف الفاعل لأنه عمدة
|
|
154 |
المبتدأ لا يجيء المبتدأ بعد (لو) الشرطية
|
|
156 |
لا يقع المبتدأ بعد (إن) و (إذا) الشرطيتين
|
|
159 |
لا يجوز حذف عائد المبتدأ المنصوب
|
|
160 |
الخبر لا تدخل الفاء على الخبر
|
|
163 |
الفصل الثاني المنصوبات الحال لا تقع الحال فعلا ماضيا بدون (قد)
|
|
165 |
لا تجيء الحال من المضاف إليه
|
|
170 |
تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف ممنوع
|
|
174 |
لا تدخل واو الحال على الجملة المصدرة بمضارع مثبت خال من قد أو منفي بلا
|
|
176 |
المصدر لا يقع حالا
|
|
178 |
لا يجوز حذف واو الحال من الجملة الاسمية
|
|
180 |
الحال لا تكون إلا نكرة
|
|
182 |
المفعول المطلق لا يجوز التفريغ في المفعول المطلق المؤكد
|
|
184 |
عامل المفعول المطلق إذا كان من لفظ الفعل و هو غير جار عليه
|
|
186 |
الاستثناء لا يجوز وقوع الاستثناء المفرغ بعد الإيجاب
|
|
187 |
التمييز يلزم الإفراد في تمييز العدد المركب
|
|
190 |
الفصل الثالث: المجرورات لا تضاف "مائة" إلى الجمع بل تضاف إلى المفرد
|
|
193 |
لا يجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف و حرف الجر
|
|
196 |
لا يضاف موصوف إلى صفته و لا بالعكس
|
|
198 |
لا تقع (كل) المضافة للنكرة مفعولا به
|
|
201 |
الفصل الرابع التوابع العطف بالحرف لا يجوز عطف الاسم الظاهر على الضمير المخفوض إلا بعد إعادة الخافض
|
|
205 |
لا يجوز العطف بالرفع على موضع (إن) قبل تمام الخير
|
|
207 |
لا يجوز عطف الاسم على الفعل و لا عكسه
|
|
210 |
لا يجوز التخالف بين المتعاطفين إنشائية و إخبارية
|
|
212 |
لا يجوز العطف على الضمير المرفوع المتصل اختيارا
|
|
214 |
لا تأتي (أو العاطفة) بمعنى الواو و بمعنى بل
|
|
216 |
لا تجوز مغايرة معادل (أم) المعادله في نوعية الجملة
|
|
218 |
لا يجوز أن تجيء واو العطف زائدة
|
|
220 |
عطف البيان لا يجري عطف البيان إلا في المعارف
|
|
222 |
يجوز تخالف عطف البيان و متبوعه تعريفا و تنکیرا
|
|
223 |
البدل لا يبدل الظاهر من ضمير الحاضر
|
|
225 |
قاعدة عامة
|
|
227 |
الفصل الخامس: الصرف و منعه "عزیر" اسم منصرف
|
|
|
|
|
229 |
لا يدخل التنوين فيما لا ينصرف
|
|
232 |
الباب الثالث الفصل الأول: المضارع إذا وقع المضارع بعد الفاء و لم يكن جوابا في الحقيقة لا يكون فيه إلا الرفع
|
|
234 |
لا يرفع الفعل المضارع بعد الأمر إذا سقطت عنه فاء السببية
|
|
236 |
لا تدخل "ربما" على الفعل المستقبل
|
|
238 |
الفعل المضارع المعتل المسبوق باسم شرط جازم يجزم بحذف لام الكلمة
|
|
240 |
لا يجوز توكيد المضارع المسبوق بلا النافية، بالنون الثقيلة
|
|
243 |
لا يجوز أن يكون الفعل المضارع مرفوعا إذا وقع جوابا للشرط
|
|
245 |
الفصل الثاني: الماضي الماضي لا يقع خيرا ل"كان" إلا مع "قد"
|
|
247 |
الفصل الثالث: الأفعال الناسخة لا يجوز حذف أحد مفعولي الأفعال الناسخة
|
|
250 |
الفصل الرابع: فعل المدح لا يجوز النصب على المدح إلا بعد تمام الكلام
|
|
253 |
قاعدة عامة الاستفهام بالفعل أولى منه بالاسم
|
|
255 |
الباب الرابع الفصل الأول: الحروف المشبهة بالفعل لا تعمل (إن) المخففة من المثقلة
|
|
257 |
يجب أن يكون اسم (إن) منصوبا
|
|
260 |
(أن) لا تعمل عملها إذا خففت
|
|
262 |
لا تعمل (كأن) عملها إذا خففت
|
|
265 |
الفصل الثاني: حروف النداء لا يصح أن يوصف "اللهم"
|
|
268 |
الفصل الثالث: الحروف الجارة لا تقع "من" لابتداء الغاية في الزمان
|
|
271 |
الفصل الرابع: "ما " النافية ما" النافية يمتنع أن يعمل ما بعدها فيما قبلها
|
|
272 |
خبر "ما" الحجازية منصوب على نزع الخافض
|
|
274 |
الفصل الخامس: لات لیست "لات" عاملة
|
|
277 |
الفصل السادس: اللام اللام و سوف (السوف) لا يعمل ما بعدهما فيما قبلهما
|
|
278 |
لام الجواب لازمة على جواب "لو"
|
|
280 |
الباب الخامس الفصل الأول: الجملة الشرطية لا تضاف إذا" إلى جملة اسمية بل فعلية
|
|
286 |
. "إن" الشرطية لا يليها إلا الفعل
|
|
289 |
لا يجوز الجمع بين الفاء و إذا الفجائية
|
|
292 |
لا يجوز حذف الفاء في السعة من جواب الشرط إذا كان جملة اسمية
|
|
293 |
إذا توالى شرطان على جواب واحد فهو للسابق منهما و جواب الثاني محذوف
|
|
296 |
الفصل الثاني: الجملة القسمية الجملة القسمية لا تقع خبرا
|
|
299 |
الخاتمة نتائج البحث
|
|
319 |
التوصيات
|
|
320 |
الفهارس الفنية فهرس الآيات القرآنية الكريمة
|
|
344 |
فهرس الأحاديث النبوية الشريفة
|
|
346 |
فهرس الشواهد الشعرية
|
|
352 |
فهرس أبيات ألفية بن مالك
|
|
354 |
فهرس الأعلام المترجمة في الحواشي
|
|
359 |
فهرس الأماكن
|
|
360 |
فهرس المصادر والمراجع
|